به نقل از «خرداد»

ارجاع افزایش نرخ ارز به خارج از کشور فرار رو به جلو است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۰۰۷

نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ارجاع افزایش نرخ ارز به اغتشاشات و خارج از کشور نوعی فرار رو به جلو بوده و ما نیازمند تئوری و راهبرد درست در این مسیر هستیم.

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت بیان کرد: متاسفانه رئیس بانک مرکزی هیچ اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی از نرخ تورم می‌داند و معتقد است که هرگاه که نرخ تورم بالا می‌رود به همان میزان نرخ ارز افزایش پیدا کند. متاسفانه حفظ ارزش پول ملی مورد توجه نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی نیز گزارشی ارائه کرد که دقیقا بر همین مسیر غلط تاکید کرد و کمیسیون اقتصادی هم در طرح بانک مرکزی و هم در گزارشی که امروز ارائه کرد کاملا نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی ندارد. بانک مرکزی معتقد است وقتی تورم ۵۰ درصد است قیمت ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در تیم اقتصادی دولت نرخ ارز را تابع تورم می‌دانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم افزایش قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز تلقی می‌کند. این نگاه غلط در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما صرفا آقای همتی را در بانک مرکزی عوض کردیم، اما همچنان سیاست‌های بانک مرکزی همان‌هایی است که در دولت آقای روحانی دنبال می‌شد.

زنگنه گفت: ارز نیمایی ضربه بزرگی به صادرات وارد کرد. کسانی که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنند بدانند زمانی که رئیس بانک مرکزی تئوری و راهبرد درستی نداشته باشد و فردی کارآمد نباشد به نتیجه نخواهیم رسید. افزایش نرخ ارز را به اغتشاشات و خارج از کشور ارجاع ندهید چرا که این فرار رو به جلو است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: نرخ ارز بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابلوی «از دادن رانت معذوریم!» جلوی در بانک مرکزی نصب شود

مظاهری گفت: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه تقویت اعتبار بانک مرکزی نیازمند استقلال رئیس کل در مدیریت منابع پولی است، درباره عوامل مؤثر بر شهرت و اعتبار بانک مرکزی گفت: مهمترین نکته در این حوزه مجموعه اقدامات پولی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اگر مردم ببینند درآمدشان کفاف زندگی را میدهد، می‌توانند داراییشان را در کسب و کار‌ها سرمایه گذاری کرده یا با خیال راحت در بانک‌ها سپرده کنند، بهترین عامل شهرت و اعتبار بانک مرکزی است، ولی اگر تصورشان این باشد که نباید دارایی را در بانک بگذاریم، چون ارزش آن از بین می‌رود، اثر معکوس دارد.

وی تأکید کرد: بنابراین نکته کلیدی این است که بانک مرکزی باید نظام بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نگهداری دارایی مردم بخوبی انجام شود و عامل محوری برای دستیابی به این هدف، استقلال بانک مرکزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از حاکمیت نیست بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ پول ملی است و باید با تقاضا‌های دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد می‌کند و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد.

مظاهری افزود: بانک مرکزی اگر با یک دولت متین و علاقمند به مردم مواجه باشد که کار خوب پیش می‌رود، ولی در غیر اینصورت ممکن است دوره مدیریت او کوتاه باشد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار برای اقتصاد کشور، وظیفه بانک مرکزی است و باید از اختیارات منحصر به فرد خود درباره انتشار پول در این زمینه استفاده کند، گفت: تامین کسری بودجه دولت در حد 2 تا نهایتا 5 درصد تولید ناخالص داخلی برای تامین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست.

مظاهری گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی روز اول اعلام کند که من مسئول چاپ پول برای نیاز‌های دولت نیستم، هم باعث اعتبار بانک مرکزی می‌شود و هم مشکلات مردم رفع می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از مصادیق بارز در نظام بانکی و در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: این موضوع ریشه ناترازی و بحران‌ها و زیان‌دهی بانک‌ها شده است. این تسهیلات مستقل از اینکه دولت یا مجلس آن را تحمیل کند، به این معنی است که مرجع تکلیف کننده کمبود در منابع و درآمد‌ها دارد و می‌خواهد این کمبود خود را به بانک‌ها و نهاد بانک مرکزی منتقل کند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات ارتباطی بانک مرکزی در برابر دولت این است که بانک مرکزی در برابر تحمیل تکالیف مقاومت کند. البته تکالیف نیز متفاوت است، بخشی از تکالیف در رشد تولید موثر است و موجب حمایت از تولید می‌شود، در این شرایط استفاده از منابع یانکی معقول است، اما تسهیلات تکلیفی که ناشی از نیاز دولت است، قابل پذیرش نیست.

به گفته مظاهری ؛ تمام دولت‌ها در تمام ادوار منابع محدودی دارند و از سوی دیگر وظایف نامحدودی دارند. در بهترین شرایط اقتصادی یک دولت نیز فهرست بلند بالایی از اقداماتی که باید انجام شود وجود دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: هنر دولت‌ها مدیریت منابع محدود در برابر مسئولیت‌های نامحدود است. دولت‌هایی که هیچ نوع محدودیت منابعی برای خود در نظر نگیرند ناچار برای تامین منابع به بانک مرکزی رجوع می‌کنند؛ این در حالیست که باید برای انجام خود اولویت تعیین و از منابع در اختیار خود برای انجام وظایف استفاده کنند.

راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و وظیفه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته آن است. باید بدانیم که افزایش اسکناس تولید ثروت نیست. مقام معظم رهبری در یکی از جلسات فرمودند انتشار پول تولید ثروت نیست. بنابراین مسئله چاپ پول باید حل شود تا بانک مرکزی در انجام وظایف خود با چالش مواجه نشود.

مظاهری اظهار کرد: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شب شوم 19 فروردین‌ماه سال 1397 تصمیم به عرضه ارز 4200 تومانی گرفته شد که یک فاجعه بود. اقدامی که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. آقای جهانگیری در آن جلسه اعلام کرد هر کسی هر چقدر ارز بخواهد 4200 تومان می‌دهیم و حتی آقای سیف حاضر به اعلام آن و مصاحبه در مورد آن نشد و معاون اول بانک مرکزی این سیاست را اعلام کرد. پس از این جلسه وقتی از مسئولین درباره اینکه این تصمیم با چه منطقی گرفته شده سوال شد در پاسخ گفتند که رای گیری شده است. وقتی با رای گیری شاخص‌های کلان مملکت را تعیین کنند مشکلات بزرگی نیز شکل می‌گیرد. در سود بانکی نیز اینچنین است و سود بانکی نباید محلی برای توزیع رانت و ویژه خواری باشد.

انتهای پیام/